يُنظر إلى العلاج النفسي على أنه نوع من الحوار، لكن ليس كل حديث يُعد علاجًا نفسيًا. قضية قانونية حديثة، تشايلز ضد سالازار، جعلت هذا السؤال الفلسفي أكثر وضوحًا على أرض الواقع. تتعلق القضية بقانون ولاية كولورادو الذي يحظر العلاج التحويلي للقصر، حيث يجادل المعالج بأن العلاج النفسي يُعد نوعًا من حرية التعبير المحمية، وأن تقييد هذا النوع من الحوار ينتهك الحقوق الدستورية. من جهة أخرى، تؤكد الدولة أن العلاج النفسي إجراء طبي يخضع للتنظيم، وأن القانون يهدف لحماية الأفراد من الأضرار، مثل تلك الناجمة عن العلاج التحويلي.

العلاج النفسي هو حوار، لكنه ليس حوارًا عاديًا. إنه حوار ذو هدف جوهري، هدف يحدد طبيعة العلاج النفسي ويجعله ما هو عليه. هذا الهدف هو دعم الصحة النفسية للعميل بما يتوافق مع قيمه ورغباته الشخصية. على عكس الأحاديث اليومية، تخدم المواضيع التي يُناقشها العلاج النفسي الهدف الأسمى المتمثل في تمكين الفرد من تطوير الحالة الذهنية التي يرغب بها.

في المقابل، فإن العلاج التحويلي يتعارض بنشاط مع قيم أو رغبات العميل المتعلقة بعقله، وبالتالي يفشل في تحقيق الهدف الجوهرى للعلاج النفسي. وبالرغم من أن مثل هذه الممارسات قد تُجرى في مكاتب رسمية ومرخصة، إلا أنها لا يمكن اعتبارها علاجًا نفسيًا حقيقيًا لأنها تفتقر إلى الهدف التوجيهي الأساسي للعملية العلاجية.

هذا الإطار يمنح المعالج النفسي حرية معينة في الحوار، لكنها محدودة بأهداف العميل. حتى التدخلات التي تبدو مفيدة، مثل تعزيز العادات الصحية، التأمل، الخيارات المهنية، أو العلاقات الجديدة، يجب أن تتوافق مع تطلعات العميل النفسية. الهدف الجوهرى للعلاج النفسي يوفر مساحة للمرونة ويضع قيودًا واضحة.

في النهاية، إن النظر إلى العلاج النفسي على أنه خطاب ذو هدف جوهري يوضح سبب حق الدولة في حظر الممارسات الضارة مثل العلاج التحويلي، ويوجه أيضًا الاعتبارات الأخلاقية لما يُسمح به من التأثيرات العلاجية.