رد الفعل العاطفي والمعرفي الذي يتعرض له الأفراد والمجموعات نتيجة للقرارات الاقتصادية والإجراءات المالية التي تتخذها الدولة، مثل السياسات الضريبية، وبرامج الرعاية الاجتماعية، وتخصيص الموارد، أو الإصلاحات الاقتصادية. هذا التأثير لا يقتصر على ردود الفعل المؤقتة؛ يؤثر ذلك على تصورات الناس للعدالة الاجتماعية، وكذلك على تصورهم لمستقبلهم الاقتصادي والأمني، وهو ما ينعكس في مواقفهم السياسية وسلوكهم الاجتماعي. لذا، يظهر التأثير النفسي للسياسة الاقتصادية أن القرارات الاقتصادية ليست محايدة، بل دائما ما تحمل عواقب عاطفية ونفسية تغير العلاقة بين الدولة والمواطنين وتحدد مستوى الشرعية السياسية والثقة في المؤسسات.