توزيع الأنشطة والسكان والبنية التحتية في الفضاء الجغرافي لضمان الكفاءة والعدالة والتنمية المتوازنة. يعتمد ذلك على التخطيط الحضري والإقليمي الذي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفوارق بين المناطق.