نظام من التدابير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الدائمة وطويلة الأمد التي تضمنها الدولة توفر للأشخاص ذوي الإعاقة ظروفا لتجاوز القيود الحياتية واستبدال (تعويضها) وتهدف إلى خلق ظروف متساوية لهم مع المواطنين الآخرين، وفرصا للمشاركة في حياة المجتمع.