مدى مطابقة الاستنتاجات المستخلصة من الملاحظات أو القياسات (غالبًا نتائج الاختبارات) للهدف المفترض للاختبار. بعبارة أخرى، هي التحقق من مدى معقولية افتراض أن الاختبار يقيس بالضبط ما يُفترض قياسه.
في التقييم النفسي، تساعد الصلاحية البنائية على تحديد مدى دقة نتائج الاختبار في عكس السمة النفسية أو المفهوم النفسي المقصود قياسه، وتُحلل الدرجات وفقًا لمدى نجاح الاختبار في التحقق مما صُمم لقياسه.
اقترح هذا المصطلح والطريقة لأول مرة بول ميلز ولي كرونباخ في مقالتهما الأساسية “الصلاحية البنائية في الاختبارات النفسية (1955)”، مؤكدين أن الصلاحية البنائية ليست مفهومًا جديدًا، بل هي دمج لأنواع مختلفة من الصلاحية المرتبطة بالمفاهيم النظرية، وقد اقترحا ثلاثة مراحل لتقييم الصلاحية البنائية:

التحقق التجريبي من العلاقات الافتراضية.

صياغة مجموعة من المفاهيم النظرية وعلاقاتها المتبادلة.

تطوير طرق لقياس المفاهيم الافتراضية التي تقترحها النظرية.